خبير يحذر من انهيار قطاع الزراعة في سوريا نتيجة سوء الإدارة
حذر الخبير الاقتصادي التنموي "أكرم عفيف" الحكومة السورية من كارثة انهيار وشيكة للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم تسارع بالتدخل للإنقاذ.
وبين "عفيف" في تصريحاتٍ لموقع "هاشتاغ"، أن تكاليف زراعة دونم الأرض بشكل يحقق عوائد تمكن صاحبه من إطعام أسرته، وادخار مبلغ لتأمين متطلبات الزراعة في العام التالي يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف ليرة لزراعة الدونم الواحد.
وتأمين (المصروف والمدخرات) يتطلب زراعة 40 دونماً، لن تقل تكاليف زراعتها في العام عن 16 مليون ليرة سورية. ويتساءل: من أين سيؤمن الفلاح هذا المبلغ مع تدني أسعار الإنتاج وتراجعها؟!
الجدير بالذكر أن الحكومة لا تمول سوى السماد والبذار، في حين على المزارعين تأمين الحاجة من المحروقات بأسعار تفوق 2500 ليرة للتر المازوت.
وضرب "عفيف" مثالًا على منطقة الغاب التي تفقد الأراضي القابلة للزراعة يومياً، نتيجة عدم تمكن أصحابها من السيطرة على الأعشاب المعمرة التي عادت بقوة بعد عجزهم عن تأمين تكاليف فلاحتها، إذ إن تكاليف فلاحة الدونم تفوق 25 ألف ليرة في هذا العام، وقد تصبح أعلى بعد عام، لذلك هجر الكثير من الفلاحين أراضيهم وتركوها للأعشاب المعمرة لتأكلها. ولتكون بدائل إنتاجها من المستوردات حتى لمحاصيل كالقمح والقطن.
ليس من مصلحة أفراد الحكومة دعم الإنتاج المحلي!
أكد "عفيف" أن مصلحة الفريق الاقتصادي في الحكومة هي في الاستيراد، لأن الاستيراد يحقق ارباحاً كبيرة، فمثلاً يستوردون السيارة من بلد المنشأ بمبلغ خمسة آلاف دولار، ويبيعونها في سورية بمبلغ 20 ألف دولار، ويخصصون بعض المبالغ هنا وهنالك بما فيها البنك المركزي، ويضعون ما تبقى في جيوبهم وبالتالي ليس من مصلحتهم دعم الإنتاج المحلي.
ويتساءل: كيف يمكن أن تفسير الإقدام على تصدير بعض المنتجات كالتبغ مثلاً؟ والغريب في الأمر أنهم يصدرون الكيلو بمبلغ يعادل 75 ألف ليرة، ولكنهم يشترونه من الفلاح بسعر لا يتجاوز 3 آلاف ليرة، بالتالي؛ لو كان هنالك من يريد استمرار الزراعة ما المانع من إعطاء المزارعين سعر أعلى حتى لو وصل إلى 10 ألاف ليرة؟
إجراءات صغيرة كانت كفيلة بتشجيع الفلاح لو تم تطبيقها:
أضاف "عفيف" أن إجراء صغير مثل رفع سعر كيلو القمح ليصبح مجزياً قبل البدء بالزراعة كان شجّع الناس أكثر على الزراعة، ففي منطقة كالسقيلبية مثلاً لم يتجاوز إنتاج ما تم استلامه من محصول القمح ما زرع في مساحة 14 ألف هكتار، بينما ما تم زراعته يفوق 50 ألف هكتار، وهذا يعني أن الباقي ذهب للتجار أو كعلف للحيوانات، لأن تسعيرة الشعير كانت 1400 ليرة، بينما القمح 800 ليرة.
وتساءل أن كيف يمكن للمواطن أن يقرأ هذه الاستهتار في التعامل مع محصول القمح، في ظل التقتير الشديد على الناس في الحصول على رغيف الخبز.
عائدات الاستثمار الزراعي أصبحت بلا قيمة:
يشير "عفيف" إلى أن عوائد الموسم الزراعي كانت تؤهل صاحبها لبناء منزل، بينما الآن عائدات موسم أكبر مساحة لا تكفي لتسديد ثمن رخصة منزل.
ويحيل كل ذلك إلى السياسة الحكومية الخاطئة والاستهتار في التعامل مع الأزمات وعدم احترام أرزاق الناس والفلاحين بالأخص.