أزمة اقتصادية تضرب بريطانيا والحكومة تقدم حلًا غريبًا... استخدام المساجين
يعاني الاقتصاد البريطاني من أزمة نقص عمالة حادة، ازدادت وضوحًا بعد تطبيق اتفاقية الـ "بريكست" وظهور الجائحة؛ وفي سعيها لحل هذه الأزمة التي ضربت قطاع الخدمات على وجه الخصوص لجأت الحكومة البريطانية إلى توظيف مساجين في مطاعم ومتاجر غذائية.
هذا وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت رفوفًا خاوية في المتاجر الغذائية في جميع أنحاء بريطانيا، بسبب النقص الحاد في سائقي الشاحنات الثقيلة وجامعي الفاكهة وعمال المصانع.
كل ذلك دفع الشركات بمساعدة حكومية للجوء إلى حل غريب و "يائس" يتمثل بملء الشواغر الوظيفية عن طريق طلب المساعدة من المساجين، حيث سُمح لهم بإنجاز مهام لاحقة الأجر (يحصلون على أجورهم بعد الإفراج عنهم).
وقدم اتحاد التجزئة البريطاني تحذيرًا شديد اللهجة إلى وزير الأعمال والصناعة "كواسي كوارتنغ"، يوم الجمعة الماضي، من أن هناك نقص في حوالي 90 ألف سائق لنقل المواد الغذائية في البلاد، مما يضع ضغوطًا متزايدة على تجار التجزئة وسلاسل التوريد الخاصة بهم.
وتحث رابطة موردي اللحوم المستقلين خدمة السجون، على إعطاء الأولوية لموردي المواد الغذائية من أجل الحصول على "العمال المساجين"، عند إطلاق سراحهم المشروط.
وأكدت منظمة تعمل على مساعدة السجناء في الحصول على عمل بعد الإفراج، أن فرص العمل ارتفعت 10 أضعاف في العام الجاري، عن الوضع العادي.
وسجلت بريطانيا رقمًا قياسيًا بالوظائف الشاغرة، بلغ مليون وظيفة، في تموز/ يوليو الماضي، إذ يأتي ذلك نتيجة للإغلاقات العديدة في البلاد بسبب الجائحة، وبسبب اتفاقية "بريكست" التي صعبت على الأوروبيين البقاء في بريطانيا والعمل.
الأزمة غير مقتصرة على بريطانيا:
يرفض أغلب العمال في البلدان المتقدمة عقود العمل التي تتطلب التزامات كثيرة، وخاصةً جيل الألفية، الذين يرغبون بالعمل لحسابهم الخاص في أوقات مناسبة لهم.
فشركة Go Puff المليارية في فلوريدا مثلاً تعاني اليوم من نقص العمال، الذين يرفضون الالتزام بساعات العمل المحددة لهم ويرفضون الامتثال لمتطلبات رؤسائهم في العمل.
أيضاً يشكو السكان في أميركا اليوم من عدم توافر عمال الصيانة وغلاء الأجور، التي تضاعفت إلى 15 دولاراً في الساعة من 8 دولارات قبل الجائحة، هذا إضافة إلى الانتظار أسابيع عدة قبل الحصول على مثل هذه الخدمات.
وأعلنت أشهر شركة لتوصيل الطعام في أميركا "دورداش" أنها اضطرت لدفع تكاليف تسويق أكبر بـ 150% مقارنةً بالعام السابق، وهذه التكاليف ليست لجلب الزبائن بل لجذب موظفي التوصيل.