قد يصل أوروبا...مصر تطلق مشروع ربط كهربائي ضخم وواسع النطاق
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في الآونة الأخيرة، من أجل العمل على توسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة مع ليبيا.
وترغب الوزارة المصرية في إطار مشروعها الجديد برفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، وإنشاء خطوط ربط جديدة.
وقال وزير الطاقة الكهرباء المصري "محمد شاكر"، في تصريحاتٍ أدلاها لوكالة أنباء عربية، إن تدشين مشاريع الربط الكهربائي مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلدين في ظل إصرار مصر على مد الجانب الليبي بكل ما يحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
المشروع سيمتد إلى الأردن والسودان وربما أوروبا:
أضاف "شاكر": " نجحنا خلال الفترة الماضية في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشاريع قائمة بالفعل، ونعمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط مع دول الجوار مثل الأردن والسودان وليبيا، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي ستصل إلى أكثر من دولة داخل أوروبا".
وكشف الوزير أن هناك مشروع وصفه بالـ "عملاق" تدرسه وزارة الكهرباء المصرية خلال الآونة الأخيرة فحواه، أن يكون هناك ربط كهربائي كبير مع دولة قبرص ومنها إلى كريت ثم إلى دولة اليونان، وهناك تواصل كبير بين بين مصر واليونان في هذا الصدد.
وتابع: "هناك مشروع آخر تدرسه الوزارة المصرية عن كثب ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية فيه وهو مشروع للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتحمل هذا المشروع العملاق نحو 2000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وطبيعة المشروع عبارة تبادل الكهرباء بين البلدين خلال وقت الذروة التي يكون فيها استهلاك الكهرباء في هذا التوقيت هو الأكثر استخداماً على مدار اليوم".
وأشار إلى أن الدراسات التي قام بها الجانب المصري أكدت أن وقت الذروة في استهلاك الكهرباء في مصر يكون تقريباً عند وقت المغرب، بينما في المملكة العربية السعودية وقت الذروة في وقت آخر، وعليه ستقوم مصر طبقاً للمشروع باستخدام الكهرباء من السعودية وقت ذروتها والعكس بما يضمن للجانبين توفير واستغلال الكهرباء بالشكل الأمثل.
واختتم "شاكر" حديثه مبينًا أن أحد مميزات هذا المشروع هو توفير في الطاقات الإضافية وتحقيق منفعة متبادلة، لافتاً إلى كون الفكرة تناقش منذ مدة طويلة وتم طرح المواصفات الخاصة بالمشروع على عدد من الشركات، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي على إتمام المشروع.