الربط الكهربائي بين الخليج والعراق... هكذا يسعى الأخير للحصول على تمويل المشروع
أبرمت وزارة الكهرباء العراقية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2019، اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين، داخل العراق 80 كيلومترا، وداخل دولة الكويت 220 كيلومترا، وذلك على هامش منتدى العراق للطاقة المنعقد آنذاك في العاصمة بغداد، حيث سيزود المشروع في حال اتمامه العراق بمئات الميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وواجه مشروع الربط الكهربائي من حينها حتى الآن عدد كبير من العثرات والمصاعب، كان آخرها التمويل، حيث يطلب هذا المشروع قدر كبير من السيولة لن يتحملها الاقتصاد العراقي دفعة واحدة.
في هذا السياق، أكدت آخر التصريحات والأخبار من صحف عراقية محلية، أن العراق يسعى إلى تأمين التمويل المطلوب لتحقيق التزاماته المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، من طريقٍ جديد، وذلك بهدف الحد من أزمة نقص الطاقة في البلاد.
وجاء في تقريرٍ نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية، يوم الأحد الماضي 8 آب، أن العراق سيتوجه للتفاوض مع البنك الدولي لتأمين السيولة اللازمة لإنجاز خط الربط الكهربائي العراقي-الخليجي، ومن المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه صيف عام 2022، من دون الإشارة إلى تاريخ معين أو حجم التمويل المطلوب.
إذ تكتمت الصحيفة الحكومية عن ذكر أي معلومات حول قيمة السيولة المطلوبة للتمويل، أو موعد المفاوضات، أو آلية السداد المعتزم تطبيقها.
الجدير بالذكر، أنه وفقًا لآخر تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية "أحمد العبادي" فإن العراق قد أنجز بالفعل 89% من التزاماته الخاصة بالمشروع.
ووفقًا لآخر تأكيدات المسؤولين العراقيين فإن الخط الجديد سيزود البلد بـ 500 ميغا وات من الطاقة الكهربائية بمجرد اكتمال المرحلة الأولى منه صيف العام المقبل.
أما حاليًا فيكابد العراق مصاعب جمة نتيجة أزمة شديدة في قطاع الكهرباء مستمرة منذ عقود بسبب الحروب المتتالية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، ناهيك عن استشراء الفساد.
وتنتج البلاد في الوقت الحاضر ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية فقط، في حين يتجاوز الاحتياج الفعلي 30 ألفا، وفقًا لتأكيدات مسؤولين في القطاع.