الكويت تواجه أعلى عجز مالي على مر التاريخ... وزير ماليتها يشرح السبب
كشف وزير مالية الكويت "خليفة حمادة" أن بلاده قد كابدت عجزًا ماليًا كبيرًا خلال السنة المالية 2020- 2021، والمنتهية في 31 آذار/ مارس 2021.
وقد بلغ العجز المالي الذي تحدث عنه الوزير 10.8 مليار دينار، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، على اعتبار أن ثاني أعلى عجز مالي مسجل كان في عام 2015/2016 الذي بلغ حينها 5.98 مليار دينار كويتي، وقد جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.
العجز المالي يرتفع إلى 175%... بيانات تفصيلية:
أصدرت الجهات المعنية في الكويت بيان الحساب الختامي لإدارات الدولة المالية، إذ بلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020/ 2021 نحو 10.5 مليارات دينار بانخفاض 38.9% عن السنة المالية السابقة.
وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار بانخفاض 42.8% عن السنة المالية السابقة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية السابقة.
وبلغ اجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7% عن السنة المالية السابقة، وبوفر قدرة 862 مليون دينار من المعتمد بالميزانية، ليصبح بذلك العجز الفعلي 10.8 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 175%.
وفي سياقٍ متصل كان قد بلغ متوسط سعر النفط الفعلي للسنة المالية 2020 /2021 نحو 42.36 دولار للبرميل، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميًا.
وكشفت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/2021، أن تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 2.59 مليار دينار، حيث بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي للعام المالي نحو 42.36 دولار للبرميل، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.
عجز تراكمي لـ 5 سنوات قادمة:
أعلن وزير المالية الكويتي، في بيان صحافي نشر على حساب وزارة المالية الكويتية في "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي، توقعاته بأن تشهد البلاد عجزًا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183 مليار دولار) في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 موضحًا أن حجم المصاريف الإجمالية المتوقعة للسنوات الخمس يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.
مطالب بإصلاحات جذرية:
أكد "حمادة" على أهمية معالجة ضعف الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت، داعيًا إلى أهمية أن تصاحب معالجات السيولة، إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال الوزير في البيان الصحافي: "نحن مسؤولون عن الوفاء بالتزاماتنا دون أي تقصير أو ضرر" موضحا أن الهدف من التحركات الحكومية على صعيد مواجهة خيارات السيولة، "هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".
بالرغم من كل شيء... المركز المالي للكويت ما زال متينًا:
بالرغم من كل البيانات السلبية، أكد الوزير أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموًا مستمرًا.