واردات الصين النفطية تسجل هبوطًا كبيرًا للمرة الأولى منذ 2013
هبطت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 3% من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل أول انكماش للنصف الأول من العام منذ 2013؛ إذ حد النقص اللافت في حصة الاستيراد وأعمال الصيانة في مصافٍ للتكرير وارتفاع الأسعار العالمية حركة الشراء.
وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك، يوم الثلاثاء الماضي، أن إجمالي واردات النفط بلغ 40.14 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.77 مليون برميل يوميا.
ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.9 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران 2020 .
وبلغ إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط في العالم في النصف الأول من العام 260.66 مليون طن، أو حوالي 10.51 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3% عن الفترة نفسها في 2020 .
الجدير بالذكر أن صادرات الصين كانت قد سجلت نموا فاق التوقعات في يونيو/ حزيران، وسط قوة الطلب العالمي في ظل تخفيف قيود الإغلاق ومواصلة حملات التطعيم.
وارتفعت الصادرات الصينية بالدولار بنسبة 32% في حزيران على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 23% فقط.
ذلك النمو لم يقتصر على الصادرات، بل امتد ليشمل الواردات إلى الصين والتي ارتفعت بنحو 37% في يونيو، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ30%.
هذا وتسعى الصين لتوسيع هيمنتها في سوق النفط العالمية، حيث تثير تعديلات ضريبية مخطط لها سلسلة من ردود الفعل، مما يدفع المصافي إلى تعزيز واردات الخام ورفع معدلات التشغيل.
وفرضت الصين ابتداءً من منتصف شهر يونيو/ حزيران، ضريبة على التدفقات الواردة لثلاثة عناصر متعلقة بالنفط التي غالبًا ما تُستخدم لصنع أنواع وقود منخفضة الجودة.
وفي مواجهة احتمالية ارتفاع التكلفة، بات المشترون الصينيون يبحثون عن براميل الخامات المناسبة كبديل.
وكانت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم في عام 2019، وفقًا لآخر مراجعة إحصائية لشركة BP. وقد شحنت 10.19 مليون برميل يوميًا في ذلك العام، متقدمة كثيراً على الولايات المتحدة، ويعد حجم استيرادها من النفط أكبر من واردات الهند واليابان مجتمعتين.
وفي عام 2012 غدت الصين أول دولة في العالم تحرز حفر آبار النفط والغاز الطبيعي في بحر الصين الجنوبي بذاتها، في أعقاب نجاح منصة النفط شبه العائمة " سنووك - 981 " الصينية في حفر أول بئر تجريبية في البحر.