نقص مليار متر مكعب من نهر النيل يسلب 200 ألف أسرة مصرية مصدر رزقها
أكد وزير الري المصري الدكتور "محمد عبد العاطي"، في تصريحٍ له أمس السبت الموافق لـ 10 تموز، أن أي نقص في الموارد المائية الواردة إلى مصر نتيجة السد الإثيوبي، له أضرار جسيمة على مصر، مبيناً أن نقص مليار متر مكعب واحد من مياه النيل سوف يتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي من الزراعة.
وقال في تصريحٍ صحفي، إن بلده تعد إحدى أكثر دول العالم جفافًا، نتيجة معاناتها من شح كبير في الموارد المائية وصعوبات في توفير المياه.
وتُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من الأمطار التي تقدر بنحو مليار متر مكعب فقط، في مقابل ذلك يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
كما أوضح الوزير مساعي بلاده لإعداد استراتيجية جديدة لتوفير الموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ويمكن زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تم وضع خطط مائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها... هل يقتصر الأمر على التصريحات؟
شدد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مؤكدًا بأن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، يوم الخميس.
وقال إن مصر أقرت بحق إثيوبيا في إقامة السد لكنها -أي مصر- تريد حماية مصالحها، مضيفا أن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية.
ويتزامن ذلك مع تململ وغضب يطغى على عموم أطياف الشعب المصري بسبب اقتصار الحكومة في هذا السياق على التعامل مع المشكلة بالتصريحات والتطمينات.
مفاوضات وجدالات بدون نتيجة تذكر:
الجدير بالذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السد، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون نتيجة تذكر.
ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.
وفي مارس/ آذار 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما زالت تظهر منذ ذلك الحين.