الذهب يخترق مستويات 1800 دولار مجددًا... ومؤسسة TDS تتوقع اتجاهًا نحو الـ 1900
ارتفع الذهب إلى ما فوق 1800 دولار للأونصة مرة أخرى، حيث اتخذ المستثمرون منعطفا من المخاطرة قبل إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من شأنه أن يجلب نظرة ثاقبة جديدة للسياسة النقدية الأميركية.
إذ صعد المعدن الثمين إلى مستويات 1809 دولار في ذروة مكاسبه خلال تداولات اليوم الأربعاء 7 تموز، ليحقق مكاسب بنسبة 2% تقريبًا حتى الآن هذا الشهر. واستقرت أسعار الفضة والبلاتين، بينما تراجع البلاديوم 0.4%.
وسيتم فحص محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو/ حزيران، بعناية، للحصول على مزيد من القرائن حول نظرة البنك المركزي الأميركي حيال أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول والتوقعات الاقتصادية.
وقال خبراء إن "انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعمًا أيضا".
وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قد اقتربت من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر. حيث يعتقد المحللون أن انخفاض عوائد السندات يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
خبراء يتوقعون عودة مجد الذهب:
يتوقع المحللون لدى مؤسسة TD Securities عودة أسعار الذهب للصعود من جديد خلال الفترة المقبلة. حيث تعتقد المؤسسة أنه لا يزال هناك قوة في المعادن النفسية وعلى رأسها الذهب. مشيرةً إلى أن التضخم الحالي مؤقتا مما يعني أن تسعير السوق لسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر مما يلزم للغاية.
وأضاف المحللون، أنه مع تمكن الذهب بالتمسك باتجاهه الصاعد، فإن السيناريو النهائي سيدعم عودة الاهتمام باستثمارات الذهب ويدفع الأسعار للاستقرار أعلى 1900 دولار للأونصة.
وحاليا يتجه التركيز فيما يخص أسعار الذهب نحو الاقتصاد الأمريكي وقرارات السياسة النقدية عن الفيدرالي الأمريكي. وينتظر مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع يونيو/ حزيران المقرر لاحقا اليوم في الساعة 6:00 م بتوقيت جرينتش لقياس مدى اتساع الانقسامات بين الأعضاء فيما يخص توقعات رفع الفائدة. خاصة عقب بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضي.
هذا وقد شهد الذهب عامًا متقلبًا، حيث كان الانخفاض الحاد في يونيو/ حزيران الماضي مدفوعًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار القوي، والمراهنات على أن الحكومات ستبدأ في كبح جماح التحفيز النقدي الذي دفع إليه الوباء. لكن تم تسليط الضوء على المخاطر الاقتصادية العالقة في أرقام أضعف من المتوقع لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة.