بعد بلوغه 700 مليار دولار... معلومات سترغب بمعرفتها عن احتياطي الأجيال القادمة للكويت
قال وزير المالية الكويتي "خليفة حمادة"، اليوم الخميس، إن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة "كان الأفضل في تاريخه" وحقق نسبة نمو بلغت 33% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
يأتي ذلك بينما أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن الصندوق السيادي الكويتي "احتياطي الأجيال القادمة"، وصل إلى نحو 700 مليار دولار، ليصبح بذلك ثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم.
وقال المصدر، إن قيمة أصول الصندوق كانت تقدر بنحو 670 مليار دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2021.
وأوضحت الوكالة إن الزيادة تعني أن الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضا صندوق الاحتياطي العام، جمعت أصولا أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة أصولها بما يزيد قليلا على 649 مليار دولار.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بمجموع أصول تبلغ 1.3 تريليون دولار، وتليه مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تدير تريليون دولار.
وقال "عيد الشهري" المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، إن نصف استثمارات صندوق الأجيال القادمة في الأسهم، وأغلب تلك الاستثمارات في الأسهم الأميركية، وهو ما يفسر معدل النمو الذي حققه بدعم من ارتفاع الأسهم الأميركية.
ما هو صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي؟
أُسس صندوق الأجيال القادمة في عام 1976، وهدفه الأساسي هو الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل في الكويت، بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ عام 1953، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
وصدر مرسوم إنشاء الصندوق بالقانون المرقم (106 لسنة 1976) بشأن احتياطي الأجيال القادمة في عهد الشيخ الراحل "جابر الأحمد الصباح"، عندما كان ولياً للعهد بحيث تقتطع سنوياً ابتداء من السنة المالية 1976 - 1977 نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة، ويتم استثمار الرصيد ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب. وفي عام 2013 تم تغيير نسبة الخصم من الإيرادات، حيث أصبحت 25% بدلاً من 10%.
وتهدف الكويت من إنشاء الصندوق إلى تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، لأن إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي للدولة، وتعد من الموارد القابلة للنضوب؛ لذا وجب على الدولة تأمين حياة أجيال المستقبل، وشرعت في تأسيس صندوق استثماري أطلقت عليه صندوق الأجيال القادمة.
ويتكون "صندوق الأجيال القادمة" من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، في حين تستند عملية توزيع الأصول في الهيئة إلى مساهمات الناتج المحلي الإجمالي العالمي والرسملة السوقية، فضلاً عن عوامل مختلفة أخرى مثل قوانين الاستثمار (ومن ذلك الأنظمة الضريبية) وإمكانات النمو المستقبلية.