تحقيق لرويترز يكشف أن مصارف لبنان ابتلعت 250 مليون دولار من مساعدات اللاجئين
كشف تحقيق نشرته مؤسسة "تومسون رويترز" أن حوالي 250 مليون دولار أميركي على الأقل، قد "ضاعت" في مصارف لبنان التي تبيع العملة المحلية بأسعار غير ملائمة للمستهلك. وقد كانت هذه الأموال مخصصة للمساعدات الإنسانية للاجئين والفقراء في لبنان.
ووصف تقرير أممي الخبر بـ "الصاعق"، بينما أكدت عدّة مصادر لوكالة رويترز صحة تلك الأنباء التي تأتي في ظل أزمة اقتصادية شاملة تشهدها البلاد، حيث أصبح أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي.
ويشكّل مليون لاجئ سوري السواد الأعظم من اللاجئين في لبنان بل إنهم يشكلون نحو 20 بالمئة من سكان لبنان بأكملها، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسميًا كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بحسب معهد واشنطن للشرق الأوسط.
ويقول لاجئون سوريون لمعدي التحقيق إن "المساعدات كانت تؤمن لهم سابقاً سلة جيدة من الغذاء ولكن قدرتهم الشرائية تراجعت كثيراً الآن"، مضيفين أن ذلك يؤثر على صحّة اللاجئين الجسدية والعقلية.
ذلك في حين أن التغير المستمر في قيمة سعر الصرف أثر سلباً وبشكل كبير على جميع أطيف السكان في لبنان وبشكل أخص على الطبقات المتوسطة والفقيرة، واللاجئين السوريين والفلسطينيين.
فبحسب تحقيق المؤسسة، كان هؤلاء يتلقون، قبل الأزمة، دعماً بقيمة 27 دولار شهرياً، أي نحو 40 ألف ليرة وقتها. وبعد انهيار العملة المحلية، رُفع المبلغ إلى 100 ألف ليرة ولكنه في واقع السوق لا يساوي 27 دولاراً أميركياً أبداً، إنما فقط 7 دولارات بحسب تقديرات رويترز.
وحافظ مصرف لبنان رسمياً على سعر صرف للدولار بلغ 1500 ليرة لبنانية، ولكنه لم يطبق هذا الصّرف إلا على مجموعة قليلة جداً من البضائع الأساسية المدعومة، مثل المحروقات والخبز، وهي باتت مهددة الآن برفع الدعم عنها.
المصارف اللبنانية "تبتلع" المساعدات:
يشير التحقيق إلى أن مسؤولاً عن المساعدات الأممية، ودبلوماسيين، أكدوا أن ما يتراوح بين ثلث إلى نصف المساعدات المالية التي تذهب مباشرة إلى لبنان "ابتلعتها المصارف منذ بدء الأزمة في 2019". ولم تكشف رويترز عن أسماء المسؤولين إذ اختاروا عدم الكشف عن هويتهم.
ويقول المسؤول عن المساعدات الأممية إن المصارف اللبنانية صرّفت الدولار بسعر أقل بـ 40% من سعر السوق السوداء خلال 2020 والشهور الأربعة الأولى من 2021.
ويشير تحقيق رويترز إلى أن أكثرية الخسائر المادية سُجّلت في 2020 حينما خصصت الأمم المتحدة نحو 400 مليون دولار أميركي ضمن برنامجها لمساعدة نحو مليون لاجئ سوري عبر تأمين الغذاء لهم والتعليم والنقل والمساكن.