الشهادة أم المهارة... أيهما الطريق الأفضل للحصول على عمل مربح؟
قالت "نجاة عبد الهادي" رئيسة الإعلام والاتصال في "لينكد إن الشرق الأوسط"، إن العالم بات يشهد في الوقت الحالي توجهًا كبيرا من قبل الشركات على جذب الموظفين ذوي المهارات على نحو أكبر من الموظفين الحاصلين على درجات تعليمية عليا.
وأضافت في حديثها لوكالة "العربية" أن هذا التوجه كان متواجدا قبل أزمة كورونا، لكن الجائحة سرعت من وتيرة الأمر.
وأشارت إلى أنه رغم معاناة عدد من القطاعات بسبب كورونا، إلا أن هناك قطاعات أخرى شهدت تسارعا في النمو وزاد الطلب على تعيين أشخاص أكثر، وكانت الطلب على المهارات بصورة أكبر من الشهادات.
وذكرت أن نسبة من تم تعيينهم كمدراء خلال الأربع سنوات الماضية ارتفع 20% حول العالم، مؤكدةً أن التوظيف حاليا قائم على المهارات.
عند الحديث عن الراتب:
أوضحت "نجاة عبد الهادي" أن قبل 10 سنوات، كانت هناك علاقة طردية بين الشهادة والعروض التي يتلقاها الموظف، لكن هذا الأمر لم يعد سائدًا الآن، خاص وأن التقدير يعتمد بصورة أكبر على المهارات وليس على المؤهلات العلمية فقط.
وتابعت: "منظومة التوظيف تتغير حول العالم وستستمر في التغير.. من المهم إبراز المهارات.. من الممكن أن يعثر (طالب العمل) على فرص تعتمد على مهارة لديه".
وأوضحت أن من أهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المنطقة هو خدمة العملاء في ظل التسويق الرقمي، بجانب تحليل البيانات، وكل وظيفة متعلقة بالرقمنة.
المشكلة في الجامعات التي تعطي الشهادة أم في الشركات التي لا تقبلها؟
مع تصاعد نسب البطالة بين الخريجين الجامعيين، أصبح الجدل على أشده حول مصدر المشكلة، فبينما يعتقد البعض أن الجامعات التي تعطي تعليم كُفء للتأهل إلى سوق العمل باتت تعد على الأصابع، يرى الآخرون أن الشركات هي من أصبحت تطلب شروط قاسية و "تعجيزية" من أجل التوظيف.
في خضم هذا الجدل تبرز وجهة نظر ثالثة ترى أن نظرة الناس للتعليم هي بحد ذاتها خاطئة، فاكتساب العلم بحد نفسه هو أمر مختلف جدًا عن الرغبة بإيجاد العمل وتحصيل المال. والخطأ الجسيم الذي يرتكبه الكثيرون أنهم يبحثون عن الأموال بين الكتب، أي أنهم يعتقدون نفسهم بالكفاءة اللازمة للخوض في معترك الحياة العملية عند اكتساب العلم المجرد، والحقيقة أن السواد الأعظم من المؤسسات التعليمية تعطي العلم بشكل مجرد فقط بعيدًا عن توفير التجربة وإكساب الخبرة.
لذلك تبرز الحاجة الآن، خصوصًا في المجتمعات النامية، إلى مؤسسات تأهيل مهني فعالة، بحيث تعطي الفرد الخبرة والتجربة اللازمة للعمل في مجالٍ ما من جهة وتعطيه العلم اللازم لخوض غمار هذا المجال من جهةٍ أخرى. وبالرغم من وجود معاهد تأهيل مهني بالفعل في أغلب هذه الدول إلا أن تأثيرها ضعيف للغاية والاعتراف بها وبالعلم الذي تقدمه يكاد لا يذكر أحيانًا.
ومع كل هذه المعمعة أضاعت العديد من الجامعات في الدول النامية بوصلتها، فأصبحت لا هي قادرة على إعطاء طلابها الخبرة والتجربة للعمل بعد التخرج، ولا هي بالكفاءة اللازمة لتوفير العلوم بشكل صحيح ومفيد للمجتمع، مما جعل شهادة التخرج التي يحصل عليها الطالب بعد سنوات طويلة من الدراسة والتعب هي بالفعل ليست أكثر من ورقة لها اعتراف رسمي لكنها لا تثبت الكثير.