إغلاق بالجملة لمحلات تجارية في دمشق بتهمة ارتكابها مخالفات جسيمة
صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "عدي شبلي" أن عناصر الرقابة التموينية التابعة لهم كانت قد نفذت في سياق عملها حملات إغلاق بالشمع الأحمر لفعاليات تجارية، وذلك بحجة ارتكابها مخالفات "جسيمة" على حد تعبيره.
واستهدفت هذه المخالفات محال تجارية عديدة، منها محل لبيع الأحذية بباب توما لمدة ثلاثة أيام بمخالفة الإعلان عن تنزيلات دون تحديد نسبة التنزيلات والمدة والتي تعتبر مخالفة للقرارات الصادرة والناظمة لشروط التنزيلات والتي تستوجب الاعلان عن نسبة التنزيلات بشكل واضح.
بالإضافة إلى إغلاق محل ألبسة بالحريقة لمدة ثلاثة أيام بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها، ومحل مكياجات بالحميدية - سوق الحرير - بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها، ومحل لبيع الفروج النيء بباب سريجة لمدة ثلاثة أيام بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها، ومكتبة بكفرسوسة بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.
كما تم إغلاق فعاليات أخرى لمدة أسبوع، ومنها مركز مواد غذائية بنهر عيشة بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، ومحل لتجارة وتوزيع الفروج النيئ بالزبلطاني - سوق اللحمة - بمخالفة عدم إبراز فواتير شراء "جملة"، ومركز توزيع مواد غذائية بالجملة بالزبلطاني - سوق الهال ـ المغطى بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير، ومعمل جوارب بالزبلطاني - كتل التطريز - بمخالفة عدم إعطاء فواتير "جملة "، ومحل لبيع المدافئ والأدوات الكهربائية بالمناخلية بمخالفة عدم اعطاء فواتير "جملة ".
وأشار "شبلي" إلى أن عناصر حماية المستهلك وخلال عملها بمنطقه الشعلان ضبطت لوازم حلاقين بأحد الصالونات مجهولة المصدر شملت حبر للوشم ومناكير وشمع لإزالة الشعر.
اعتراضات وانتقادات عديدة تطال حملات الإغلاق الأخيرة:
اعتبر البعض أن ما تقوم به دوريات حماية المستهلك بحجة ضبط الأسواق سيتسبب بآثار سلبية على الأسواق السورية، من ناحية أن التاجر سيشعر بأنه مهدد ومحاصر على الدوام ولن يستطيع ممارسة عمله بأمان.
ويرى مراقبون أن البلد تمر بوضع حرج واستثنائي، وهذا الوضع الاستثنائي يتطلب أيضًا إجراءات مختلفة عن التعامل التقليدي، فالمخاطرة بتسبب الذعر في الأسواق وملاحقة التجار وإغلاق محالهم من أجل فواتير وتنزيلات لن يكون له مردود جيد على الاقتصاد السوري الذي يعاني من الركود ويتعطش للحركة.
بالإضافة إلى ذلك فكل هذه الإجراءات لم يُشهد لها تأثير ملموس على ضبط الأسعار والتضخم بشكل فعلي وفقًا لملاحظات مطلعين.