شركة إيرانية معتزم إشراكها في السوق السورية... من هي شركة إتكا المدرجة على قوائم الإرهاب؟

خلال الأيام الماضية، بحث مسؤولون سوريون وإيرانيون في دمشق افتتاح شركة تجارية مشتركة بين البلدين لتبادل المنتجات. إذ تحدث ممثلون عن "المؤسسة السورية للتجارة" و "شركة إتكا" الإيرانية، عن إمكان إنشاء شركة سورية إيرانية تجارية مشتركة، وإحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية، ومركز للسورية للتجارة في طهران لعرض المنتجات السورية في طهران.

ونقلت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن معاون الوزير" جمال شعيب" الذي ترأس اجتماعًا لهذا الغرض، أن الوزارة "جادة في تقديم كل الدعم لإحداث مركز ايراني في دمشق وبنفس الوقت إحداث مركز للسورية للتجارة في إيران ورفده بكل المنتجات السورية من السلع الغذائية والاستهلاكية والمنزلية".

وقال مدير عام السورية للتجارة "أحمد نجم" إن تلك التفاهمات "تمثل نقلة نوعيه في التبادل التجاري بين البلدين" ووصف إحداث مركز للسورية للتجارة في إيران بأنه "بادرة نوعية" يضمن توسعها وتصدير المنتجات السورية إلى الخارج و" في  الوقت ذاته فإن إحداث مركز لشركة إتكا الإيرانية هو خطوة نوعية في توفير المنتجات الإيرانية في سورية بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين".

شركة إتكا الإيرانية:

"إتكا" هي شركة إيرانية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ويرأسها "عيسى رضائي"، وهو مسؤول تنفيذي في الشركة المملوكة بالأصل لـ ”الحرس الثوري”.

وفي تقريرٍ لها نشرته عام 2020 يحقق في جذور الشركة، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن تكتّل “إتكا” الإيراني، مدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية، لتبعيتها لوزارة الدفاع وإسهامها في تطوير الصواريخ الباليستية.

ووفق الصحيفة، أسست الشركة لنفسها موطئ قدم في فنزويلا، بحسب مسؤولين وسجلات ترصد هذا التحرك، الأمر الذي أتاح الفرصة لإيران توسيع نفوذها وتدخلها في حكومة الرئيس الفنزويلي، "نيكولاس مادورو".

وتعمل الشركة الإيرانية مع “برنامج الغذاء الطارئ” لحكومة "مادورو"، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بتهمة غسيل الأموال.

هذا وتبدي إيران اهتمامًا في الاستثمار الاقتصادي في سوريا عبر تبادلات تجارية، وإحداث أسواق تجارية وتشييد مجمعات ترفيهية.

وفي 17 من آذار الماضي، قال مدير الشؤون العربية والإفريقية في منظمة “التنمية التجارية الإيرانية”، "فرزاد بيلتن"، إن بلاده تستهدف رفع التبادل التجاري مع سوريا إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.