جمود لافت يشهده سوق العقارات في سوريا وخبير يشرح الأسباب المحتملة
أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور "محمد الجلالي" وجود حالة تعتبر أقرب للجمود حالياً بالنسبة لسوق العقارات في سوريا، في ظل غياب حركة بيع وشراء جديرة بالذكر.
وأفاد "الجلالي" في حديثه الذي نقلته صحيفة محلية، بأن تذبذب سعر الصرف حاليًا رغم استقراره في الفترة الأخيرة ساهم في حدوث حالة تخوف لدى المواطنين وعزوفهم عن بيع عقاراتهم المملوكة لهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن شراء بيت في مناطق منظمة اليوم يحتاج لمبالغ مالية هائلة.
سبب جمود سوق العقارات في سوريا:
لفت "الجلالي" إلى أن انخفاض سيولة المواطنين يعتبر أحد أسباب الجمود في حركة البيع والشراء، لكن العامل الجديد المسبب للركود هو الإجراءات الجديدة التي تفرض وضع مبلغ مالي في البنك وما شابه، مما يجعل الناس يتريثون في الشراء إلى حين معرفة ما ستؤول إليه الأمور، وكذلك إلى حين أن يتوصل المحامون إلى استيعاب وفهم قانون البيوع العقارية الجديد.
إشكالات وتعقيدات في تطبيق القوانين الجديدة:
وأشار الخبير إلى أن قانون البيوع العقارية واضح لكن المشكلة بإجراءاته وتطبيقه، فليس هناك دراية بعد كيف ستكون الضريبة على العقارات. لافتًا إلى أن لقانون البيوع العقارية حالات وإجراءات مختلفة ومتنوعة ففي حال أراد شخص على سبيل المثال بيع "طابو" فإن الضرائب تختلف في هذه الحالة عن نقل الملكية لذا فإن هناك ضرائب جديدة فُرضت وتختلف من حالة إلى أخرى وهذه الإجراءات الجديدة التي صدرت في قانون البيوع العقارية جعلت الناس يتريثون أثناء البيع والشراء وينتظرون إلى أين ستصل الأمور بهذا الخصوص.
وبيّن "الجلالي" أن الشخص عندما يبيع عقاراً اليوم يوكل محامياً ليعرف ماذا سيترتب على عملية البيع من ضرائب ورسوم وهذا الأمر ساهم بتوقف حركة البيع بنسبة ضئيلة.
العنصر الذي يحكم الأسعار في سوق العقارات:
أوضح الخبير أن العنصر الأول الذي يحكم أسعار العقارات هو التكاليف، لكن في بعض الأحيان قد تنخفض أسعار العقارات أقل من التكلفة وذلك في حالة الكساد الذي يكون سببه انخفاض الدخول. وفي حالة الكساد يلجأ تجار العقارات لبيع شقق سكنية تكلفتها عليهم 100 مليون على سبيل المثال بسعر 80 مليوناً وذلك للتخفيف من الخسارة أو لأن التاجر يكون بحاجة إلى الأموال والسيولة.
واستطرد "الجلالي" مبينًا أنه منذ نحو عشرة أيام ارتفع سعر الحديد عالمياً، لذا فعلى الرغم من انخفاض سعر الصرف خلال الفترة الماضية فقد ارتفع سعر الحديد في الأسواق بسبب ارتفاع سعره عالمياً ووصل سعر الطن اليوم لحدود 3 ملايين ليرة.
نسبة المواد المستوردة في العقارات:
وعن نسبة المواد المستوردة في العقارات أوضح "الجلالي" أن 80 بالمئة من مدخلات بناء العقار على الهيكل مواد مستوردة بالقطع الأجنبي وأبرزه هذه المواد الحديد ونسبته في البناء على الهيكل تقارب 70 بالمئة، في حين أن نسبة مدخلات إنتاج العقار المكسي من المواد المستوردة أكبر من ذلك وقد تصل إلى 90 بالمئة.
حل المشكلة:
ختم الخبير حديثه بالقول إن المشكلة حاليًا هي أن العرض قليل والطلب على العقارات كذلك قليل، والحل الأمثل والأجدى لانخفاض أسعار العقارات هو زيادة العرض من خلال التوسع في بناء الوحدات السكنية الجديدة