من أجل إقناع المستثمرين بالعودة إلى سوريا... تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء
كشف وزير الصناعة السوري "زياد صباغ" في اجتماعٍ وزاري داخل وزارة الصناعة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء للنقاش مع المستثمرين الذين غادروا بهدف تشجيعهم ودعوتهم للعودة والاستثمار داخل الأراضي السورية.
وأشار "صباغ" إلى أن واقع الصناعة الوطنية لم يعد مخفيًا على أحد بسبب الحرب التي انعكست على القطاع الصناعي الذي يحمل ثقل وأهمية على الصعيد الاقتصادي. وكان التوجيه بالتركيز على النهوض بهذا القطاع لما له من أهمية بهدف الوصول إلى "إعادة الألق" للصناعة الوطنية.
وأكد المجتمعون أهمية وضع خطط محددة قابلة للتتبع والقياس وفق برامج زمنية محددة فيما يتعلق بنسب الإنتاج والتسويق، وإعادة إقلاع عجلة الإنتاج وربط الحوافز بالإنتاج، واستثمار كل المنشآت الصناعية القابلة للاستثمار بما يخدم العملية التنموية ويسهم بتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمنشآت المدمرة كلياً، على أن توضع عائدات أي عملية تشاركية في إعادة تأهيل وتحديث منشآت القطاع العام الصناعي.
هل تحصد الحكومة محصول سعيها لإقناع المستثمرين؟
سبق هذه الخطوة قانون الاستثمار الجديد والضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقته، ويعتبر كل ذلك في إطار سعي حكومي حثيث على أمل إقناع المستثمرين بصلاحية البيئة السورية للعمل الاقتصادي مجددًا.
ويقول " سمير رمان" المدير العام السابق للمؤسسة النسيجية بسورية معلقًا على قانون الاستثمار: "وفق ما قرأنا وسمعنا، ليس من جديد على القانون المنتظر، لأن إعفاء الآلات من الرسوم والنافذة الواحدة وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات محددة تحتاجها التنمية بسورية، كلها موجودة بالقانون 8 لعام 2007، بل موجودة منذ القانون 10 لعام 1991، فما الجديد بهذا القانون"؟
ويشير إلى أن رأس المال لا تغريه الإعفاءات والتسهيلات، على أهميتهما، لأنه يبحث عن المناخ الآمن أولاً وأخيراً، وسورية "بلد حرب" ولا يمكن أن تجذب الرساميل الخارجية بل ولا يمكن أن تقنع رجال الأعمال المحليين بأي مجازفة استثمارية، بواقع تهاوي سعر الصرف وضعف القدرة الشرائية وغياب كل عوامل استمرار الإنتاج، بمقدمتها فقدان المواد الأولية وحوامل الطاقة.
ويضيف "رمان" في حديثه مع موقع "العربي الجديد" أن في سورية وحتى اليوم، لها نحو 25 قانونًا ذو علاقة بالاستثمار والجباية الضريبية، ولم تعرف الحكومة جمعها بقانون أو تشريع موحّد، فهناك قانون للاستثمار الزراعي وآخر خاص للاستثمار السياحي والقانون 10 والمرسوم 8 وقوانين الضرائب، وهذا التعدد والتشتت يبعد أي رأسمال عن سورية، معتبرًا أن الاستقرار أهم ما ينشده المستثمرون، ولا جدوى من تجميل القوانين أو الادعاء أن المناخ السوري جاذب.